en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
اقتصاد
2069

اقتصاد افغانستان بر اثر جنگ‌های چندین دهه از هم پاشیده بود. تا سالهای ۱۹۹۲میزاناقتصاد افغانستان تدریجاً در حال نزول بود. تا آنکه از سال ۱۹۹۵الی ۲۰۰۱ اقتصاد این کشور در زمین فرورفت. کشور ازین ناحیه شدیداً صدمه دید و سبب فرورفتگی عمیقی در حیات اقتصادی این ملت شد. در نتیجه سرمایه دورانی و ارزش پول این کشور به نسبت عدم پشتیبانی بانکی و ازبین رفتن اکثر سرمایه ثابت از چرخش باز افتاد. مرگ ومیر اطفال بالاتر از ۶۰ درصد مرگ مادران در حال زایمان از هر چهار نفر به یکنفر کشانده شد. سطح بیکاری به حد نهائی خود رسید، به جز تولیدات ناچیز زراعتی دیگر همه تولیدات وجود نداشت. امراض فقر مانند عدم تعلیم و تربیت اطفال، شیوع امراض، گرسنگی، عدم احترام به حقوق انسان و صدها مسایل دیگر بروز نمود؛ که هر کدام گوشه‌ای از جامعه را رنج می‌داد. اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجه پس از سال ۲۰۰۲ به نسبت کمکهای بین‌المللی ازدیاد یافت. در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷ میلیارد دلار را غرض کمک به افغانستان وعده دادند که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار آن در عرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، اعمار کانال‌ها، آبرسانی شهر و دهات کمک به دهاقین و مالداران دهات، تربیه اردو و پولیس، تعلیم و تربیت معارف، و تقویه دولت به مصرف رسیده‌است. زیاده ازین پول هارا دونرها از طریق خود به شرکت اعمارکننده یا قرار دادی پرداخته‌اند؛ که فارغ از پلان انکشافی دولت شمرده شده‌است. عواید ناخالص این کشور۲۷٫۳۶ GDP-PPP[۱] میلیارد دلار در سال۲۰۱۰ بوده که ۱۱۱ مین کشوردر جهان محسوب می‌گردد. عواید نا خالص به نرخ رسمی ۱۵٫۶۱ بیلون در سال ۲۰۱۰ بوده‌است. رشد درآمد نا خالص ۸٫۳٪ در سال ۲۰۱۰ بوده‌است. غرض اصلاح وبهبود کشاورزی تعداد زیادی از سازمان‌ها کشاورزی خارجی دهقانان را از طریق اداره انکشاف دهات همکاری نمودند. سازمان‌ها در نظر دارند محصولات زراعتی افغانستان را از لحاظ کیفیت و کمیت ارتقا دهند تا بتواند جلوگیری از کشت کوکنار گردد. امروز افغانستان ۹۲ درصد گندم خودرا خودش تولید می‌کند. با این حال این کشور وابسته به کمکهای خارج درقطار کشورهای فقیر و در حال انکشاف شمرده می‌شود.درآمدسرانه این کشور حدود ۸۰۰–۹۰۰ دلار می‌باشد. ۸۰ درصد نفوس مشغول کشاورزی و مالداری می‌باشد. ۶۷٪ بودجه عادی دولت و ۱۰۰٪ بودجه قوای مسلح از طریق همکاری کشورهای خارج بخصوص ایالات متحده آمریکاپرداخته می‌شود. با قطع شدن چنین همکاری افغانستان وضع اقتصادی بدی را سپری خواهد نمود. غرض پر ساختن این خلأ یگانه وسیله که می‌تواند عواید این کشور را نجات دهد همانا استفاده از معادن افغانستان می‌باشد. ارزش مجموعی معادن افغانستان ۱۱۳۱٫۸۴۰ میلیارد دلار بوده که می‌تواند ازین مدرک سالانه مبلغ ۳–۵ میلیارد دلار عواید بدست آرند. طوری‌که معلوم گردید مصارف سالانه دولت افغانستان ۶٫۹ میلیارد دلار آمریکائی در یک سال می‌باشد. با بدست آوردن چنین مبلغ افغانستان می‌تواند بودجه داخلی خود را تأمین نماید. در طی مدت ۱۱ سال دولت افغانستان نتوانست اراضی زراعتی، تأسیسات کشاورزی و صنعتی، سدهای برقی خویش را را توسعه دهد تا می‌توانست بودجه عادی خود را خود تمویل نماید. کنون ده درصد نفوس مشغول کار صنعت می‌باشد. محصولات صنعتی این کشورکوکا کولا، نساجی، چرم، بوت لوازم پلاستیک، زغال سنگ، گاز، کوبالت، مس، صابون، صنایع دستی، فرنیچر، کود کیمیاوی وچوب می‌باشد. حدود ۳۵ درصد نفوس از نبودن نان خانه برق آب آشامیدنی صحی رنج می‌برند. واحد پولی افغانستان افغانی است. یک افغانی به صد پول تقسیم شده‌است. پول‌های فلزی این کشور یک افغانی دو افغانی پنج افغانی و پول‌های کاغذی آن ۱۰-۲۰-۵۰-۱۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰ افغانی می‌باشد. قیمت یک دلار در اطراف ۴۸–۵۲ افغانی از سال ۲۰۰۲–۲۰۱۲ بوده‌است. حسابات مالی سال از۲۱ دسامبر الی ۲۰ دسامبر سال آینده می‌باشد. به اساس ارقام بانک مرکزی کنون در معاملات بانکی ۱۱۹ میلیارد افغانی در معامله است. بانک مرکزی وبانک جهانی در هفته ۶۰–۵۰میلون دلار را به بازار عرضه می‌دارند.

د افغانستان اقتصاد